"الغولة أم عين حمرا " تكشر عن انيابها ...

الغولة أم عين حمرا جملة جديدة أدخلها بالأمس القريب على المجتمع المصرى سعادة شيخ الأزهر عندما صرح بالتالى:


"مين يقدر يقول للغولة عينك حمرا؟!" هذا ما قاله شيخ الأزهر

و من هنا أقول للشيخ
من لا يخاف إلا الله هو الذى
يقدر يقول للغولة عينك حمرا
لكن يا ترى مين الغولة ديت أم عين حمرا
اللى الشيخ خايف منها؟!



عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا [ للتسجيل اضغط هنا ]


و لم تمر سويعات إلا و كشرت الغولة أم عين حمرا عن أنيابها....لتوقع الجماعة المحظورة فى المحظور السياسى...و كله بالقانون و الدستور إياه!

هاكم ما وقعت فيه الجماعة المحظورة الشهيرة بـــ "جماعة الأخوان المسلمين":


الشريف يتقدم ببلاغ إلي اللجنة العليا للانتخابات بشأن مخالفات بعض المرشحين
ثلاثة من مرشحي الوطني يتقدمون بشكاوي حول مخالفة قواعد الدعاية الانتخابية‏


**‏ تقدم السيد محمد صفوت الشريف أمين عام الحزب الوطني الديمقراطي ببلاغ إلي السيد المستشار رئيس اللجنة العليا للانتخابات بشأن مخالفة عدد من المرشحين لانتخابات مجلس الشوري‏2007‏ لقواعد الدعاية الانتخابية التي حددتها اللجنة الخاصة باستخدام الرموز والشعارات الدينية في الدعاية الانتخابية‏,‏ وذلك بالمخالفة لما نص عليه الدستور والقانون‏.‏

واستند بلاغ الأمين العام للحزب الوطني علي نصوص الدستور والقانون علي النحو التالي‏:‏

تنص الفقرة‏3‏ من المادة‏5‏ من الدستور علي أنه ـ ولا تجوز مباشرة أي نشاط سياسي أو قيام أحزاب سياسية علي أي مرجعية دينية أو أساس ديني أو بناء علي التفرقة بسبب الجنس أو الأصل‏.‏

وينص البند د من المادة‏3‏ مكرر من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية علي اختصاص اللجنة العليا للانتخابات بوضع القواعد المنظمة للدعاية الانتخابية‏,‏ بمراعاة أحكام المادة‏5‏ من الدستور ـ علي أن تتضمن هذه القواعد حظر استخدام شعارات أو رموز أو القيام بأنشطة للدعاية الانتخابية لها مرجعية دينية أو ذات طابع ديني أو علي أساس التفرقة بسبب الجنس أو الأصل‏.‏

ولما كان مقتضي مواد الدستور والقانون أنه يمتنع علي المرشح أن يقوم بدعاية علي أساس أو مرجعية دينية‏,‏ وذلك في الشعارات واللافتات والخطب أو علي مواقع في الإنترنت‏.‏

ومقتضي هذه الأحكام أيضا أنه يمتنع علي المرشح للانتخابات أن يتوجه للناخبين بدعاية يكون ظهيرها أساسا دينيا أيا كان أسلوب هذه الدعاية أو أدواتها أو سبلها‏,‏ وذلك بصريح النص في المادة‏3‏ مكرر‏(‏ ز‏)‏ من قانون مباشرة الحقوق السياسية التي حددت الأنشطة التي تتضمنها الدعاية الانتخابية‏,‏ وأنها كل ما يستهدف اقناع الناخبين باختيار المرشح‏.‏

ولما كان الثابت أن موقع إخوان أون لاين وهو الموقع الرئيسي علي شبكة الإنترنت لجماعة الإخوان المحظورة والمخالف أي نشاط لها للقانون‏.‏ هذا الموقع قد سجل أسماء الـ‏17‏ مرشحا لانتخابات مجلس الشوري‏2007‏ باعتبار أنهم مرشحو هذه الجماعة المحظورة‏,‏ وكان من شأن ذلك إثبات انتماء أصحاب تلك الأسماء للجماعة المذكورة ذات المرجعية الدينية‏.‏

ولما كان قد تم توزيع ما أطلق عليه البرنامج الانتخابي للإخوان المسلمين في مجلس الشوري‏2007‏ الذي تضمن عديدا من التعبيرات ذات المرجعية الدينية وكثيرا من الأفكار والرموز التي تكشف عن الطابع الديني الواضح لذلك البرنامج‏.‏

وبالنظر إلي أن هذا البرنامج لا يعدو أن يكون من قبيل الدعاية الانتخابية لأصحاب الأسماء الـ‏17‏ المشار إليهم‏.‏ فهو خطاب موجه إلي الناخبين يستهدف الترويج لهذه الأسماء ويدعوهم إلي انتخابهم وليس له أي معني غير ذلك‏.‏

وفي ضوء ما يثبته ما تقدم من أن المرشحين المذكورين من الجماعة المحظورة‏,‏ وأن برنامجهم الانتخابي الذي يشكل أهم أدوات دعايتهم الانتخابية‏,‏ هو ذلك البرنامج الذي يتناول رموزا دينية وأفكارا ذات طابع ديني‏.‏

وأشار بلاغ الأمين العام للحزب الوطني إلي أن قانون مباشرة الحقوق السياسية قد عهد إلي اللجنة العليا للانتخابات باختصاص بحث هذه الأمور لرفع الأمر إلي المحكمة الإدارية العليا بطلب شطب أصحاب الأسماء السابق ذكرها من قوائم المرشحين‏.‏ وذلك لمخالفتهم حظر القيام بأنشطة للدعاية الانتخابية لها مرجعية دينية أو ذات طابع ديني‏.‏

وأن الحزب الوطني هو صاحب صفة ومصلحة في تقديم هذا البلاغ باعتبار أن مرشحيه في الدوائر الانتخابية المشار إليها ينتمون للحزب‏,‏ ويتعين الالتزام بأحكام الدستور والقانون ألا تتضمن منافستهم في الانتخابات دعاية لها طابع ديني‏.‏

وطلب الشريف من اللجنة العليا للانتخابات أن ترفع الأمر إلي المحكمة الإدارية العليا بطلب شطب أسماء الـ‏17‏ مرشحا المشار إليهم من قوائم المرشحين في الدوائر التي تقدموا إليها‏.‏

وأشار البلاغ إلي أن ثلاثة من مرشحي الحزب الوطني قد تقدموا ببلاغات إلي اللجنة بطلب اتخاذ إجراءات شطب منافسين لهم في دوائرهم هم من قوائم المرشحين بها‏,‏ واسماؤهم مدرجة بين أسماء الـ‏17‏ مرشحا المذكورين‏,‏ وأرفقوا ببلاغاتهم المستندات التي تثبت مخالفة منافسيهم لقواعد الدعاية الانتخابية التي حددتها اللجنة‏,‏ وأن الحزب يؤيد تلك الشكاوي الثلاث ويقف إلي جانبها باعتبارها مقدمة من مرشحيه‏.‏

وجدير بالذكر أنه قد تقدم كل من‏:‏
‏1‏ ـ د‏.‏صالح محمد الشيمي مرشح الحزب الوطني في الدائرة الرابعة مركز شرطة الخانكة محافظة القليوبية‏.‏

‏2‏ ـ أحمد محمد محمود العناني مرشح الحزب الوطني مركز ميت غمر محافظة الدقهلية‏.‏

‏3‏ ـ المهندس أمين سامح سمير فهمي مرشح الحزب الوطني دائرة السويس محافظة السويس ببلاغات إلي اللجنة العليا للانتخابات مسجلين الوقائع التالية‏:‏

أولا‏:‏ بلاغ السيد صالح محمد الشيمي مرشح الحزب الوطني ضد السيد أحمد إبراهيم سليمان خطاب‏(‏ الدائرة الرابعة ـ مركز شرطة الخانكة ـ محافظة القليوبية‏)‏ ويتضمن البلاغ أن المرشح المشكو في حقه قد قام بما يلي‏:‏
‏1‏ ـ إنه أحد‏17‏ مرشحا تقدموا للترشيح لانتخابات الشوري‏2007‏ باعتبارهم من المستقلين‏.‏ بينما تم بث اسمائهم علي موقع إخوان أو لاين وهو موقع جماعة الإخوان المسلمين المنحلة باعتباره مرشحا لها‏.‏ وأن إدراج اسمه من بين مرشحي تلك الجماعة يقطع في حد ذاته بأن نشاطه السياسي في كل صوره ذو مرجعية دينية‏.‏

‏2‏ ـ تم توزيع ما أطلق عليه البرنامج الانتخابي للإخوان المسلمين في مجلس الشوري‏2007‏ متضمنا عديدا من التعبيرات ذات المرجعية الدينية مما يكشف عن الطابع الديني لهذا البرنامج‏.‏

ولما كان المشكو في حقه مرشحا لهذه الجماعة وبرنامجها‏,‏ ومن ثم يكون برنامجها هو برنامجه‏,‏ فإن ذلك يكون دليلا قاطعا علي انتمائه لتنظيم يتخذ من المرجعية الدينية سبيلا للدعاية الانتخابية‏.‏

‏3‏ ـ وجه المشكو في حقه دعوة لمؤتمر انتخابي له بمنزل السيد أحمد حسن أبونصر بقرية عرب الصوالحة مركز شبين القناطر‏,‏ وأعلن أن هذا المؤتمر لمرشح الإخوان المسلمين وقام المشكو في حقه في حديثه أمام المؤتمر بالإشارة إلي نفسه بأنه مرشح جماعة الإخوان المسلمين وأن شعار الجماعة هو الإسلام هو الحل مرفق صورة‏.‏

وقد تم عمل محضر بهذا الشأن في قسم القناطر وتضمن فيه تسجيلا صوتيا للكلمات التي ألقيت في المؤتمر‏.‏

‏4‏ ـ شملت الدعاية الانتخابية للمشكو في حقه كتابة اسمه علي جدران المباني بجوار شعار الإخوان المسلمين وتم تحرير‏3‏ محاضر بأرقام‏3831‏ مركز شرطة شبين القناطر‏,‏ و‏4145‏ مركز شرطة الخانكة‏,‏ و‏4146‏ بنفس القسم‏,‏ وقد تم ضبط‏9‏ أشخاص في تلك المحاضر بمعرفة الشرطة‏,‏ وتجري النيابة العامة تحقيقاتها بهذا الشأن‏.‏

ثانيا‏:‏ بلاغ السيد أحمد محمد محمود العناني مرشح الحزب الوطني ضد السيد خالد محمد متولي الديب‏(‏ دائرة ميت غمر ـ محافظة الدقهلية‏)‏ ويتضمن البلاغ أن المرشح المشكو في حقه قد قام بما يلي‏:‏
‏1‏ ـ إنه أحد‏17‏ مرشحا تقدموا للترشيح لانتخابات الشوري‏2007‏ باعتبارهم من المستقلين‏,‏ بينما تم بث اسمائهم علي موقع إخوان أون لاين وهو موقع جماعة الإخوان المسلمين المنحلة باعتباره مرشحا لها‏,‏ وأن إدراج اسمه من بين مرشحي تلك الجماعة يقطع في حد ذاته بأن نشاطه السياسي في كل صوره ذو مرجعية دينية‏.‏

‏2‏ ـ تم توزيع ما أطلق عليه البرنامج الانتخابي للإخوان المسلمين في مجلس الشوري‏2007‏ متضمنا عديدا من التعبيرات ذات المرجعية الدينية مما يكشف عن الطابع الديني لهذا البرنامج‏.‏

‏3‏ ـ تم تعليق العديد من اللافتات التي تتضمن مخالفة صريحة للقواعد التي وضعتها اللجنة العليا للانتخابات‏(‏ مرفق صورة لهذه اللافتات‏).‏

ثالثا‏:‏ بلاغ المهندس أمين سامح سمير فهمي مرشح الحزب الوطني ضد السيد‏/‏ السيد رأفت العابد‏(‏ دائرة السويس ـ محافظة السويس‏).‏

ويتضمن البلاغ أن المرشح المشكو في حقه قد قام بما يلي‏:‏
‏1‏ ـ إنه أحد‏17‏ مرشحا تقدموا للترشيح لانتخابات الشوري‏2007‏ باعتبارهم من المستقلين‏.‏ بينما تم بث اسمائهم علي موقع إخوان أون لاين وهو موقع جماعة الإخوان المسلمين المنحلة باعتباره مرشحا لها‏.‏ وأن إدراج اسمه من بين مرشحي تلك الجماعة يقطع في حد ذاته بأن نشاطه السياسي في كل صوره ذو مرجعية دينية‏.‏

‏2‏ ـ تم توزيع ما أطلق عليه البرنامج الانتخابي للإخوان المسلمين في مجلس الشوري‏2007‏ متضمنا عديدا من التعبيرات ذات المرجعية الدينية مما يكشف عن الطابع الديني لهذا البرنامج‏.‏

ولما كان المشكو في حقه مرشحا لهذه الجماعة وبرنامجها‏,‏ ومن ثم يكون برنامجها هو برنامجه‏,‏ فإن ذلك يكون دليلا قاطعا علي انتمائه لتنظيم يتخذ من المرجعية الدينية سبيلا للدعاية الانتخابية‏.‏

‏3‏ ـ تم تحرير محضر برقم‏865‏ قسم شرطة إدارة عتاقة ضد مرشح الجماعة‏,‏ وأثبت محضر الشرطة صحة تناول دعايته الانتخابية لشعارات ورموز دينية أو لها طابع ديني‏.(‏ مرفق صور لبعض اللافتات‏).‏

ولما كان كل ما تقدم يمثل تحديا للدستور والقانون الذي يحظر استخدام الشعارات والرموز الدينية في الدعاية الانتخابية‏,‏ ولما كان قانون مباشرة الحقوق السياسية قد جعل من مسئوليات اللجنة العليا للانتخابات بحث مثل هذه الوقائع والتحقق منها ورفع الأمر للمحكمة الإدارية العليا بطلب شطب اسم المرشح المشكو في حقه من قائمة المرشحين‏.‏ فإن الشاكين يلتمسون من اللجنة العليا للانتخابات وبعد التحقق من الوقائع المذكورة رفع الأمر إلي المحكمة الإدارية العليا لشطب أسماء المشكو في حقهم من قوائم المرشحين في هذه الدوائر‏.‏